بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر انحراف به وجود آمده در معافیت مالیاتی مناطق محروم، برطرف نشود، سازمان امور مالیاتی، می بایست رقم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی سال های ۹۰ به بعد را به شرکتهایی شامل معافیت نمی‌شوند، استرداد کند.

به گزارش اقتصاد بر خط،  قانونگذار در قانون برنامه پنجم توسعه برای جذب سرمایه‌گذاری جدید در مناطق کمتر توسعه یافته، معافیت‌ مالیاتی ۲۰ساله‌ای برای شرکت‌های صنعتی و معدنی در نظرگرفت اما حالا یکسالی است که این موضوع با تفاسیر متفاوتی از سوی سازمان مالیاتی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دیوان عدالت اداری و شرکت‌های فعال در این مناطق، به یک موضوع مناقشه برانگیز تبدیل شده است.

کارشناسان مالیاتی معتقدند که اگر انحراف به وجود آمده در معافیت مالیاتی مناطق محروم، برطرف نشود، نه تنها در سال آینده با چالش‌ جدی در تحقق درآمدهای مالیاتی مواجه خواهیم شد، بلکه سازمان  امور مالیاتی، می بایست رقم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی سال‌های۹۰ به بعد را  به شرکت‌هایی که شامل معافیت نمیشوند، استرداد کند.


ماجرا از چه قرار است؟

از ابتدای سال ۱۳۸۱، طبق ماده «۱۳۲» قانون مالیات‌های مستقیم،  واحدهای تولیدی یا معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده بود، به میزان ۱۰۰درصد و به مدت ده سال از پرداخت مالیات معاف شدند.

اما قانونگذار به این میزان معافیت برای توسعه مناطق محروم بسنده نکرد و برای تسریع در  توسعه این مناطق، اقدام به تصویب ماده «۱۵۹» قانون برنامه پنجم توسعه در دیماه۸۹ کرد تا به مدت پنج سال با افرایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای فعال در مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در این مناطق صورت گیرد.

بر اساس همین ماده از قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان امور مالیاتی در بهمن ماه ۹۱ دستورالعملی ابلاغ کرد. در آن دستورالعمل آمده است« واحدهای تولیدی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که مشمول معافیت موضوع ماده «۱۳۲» قانون مالیات‌های مستقیم هستند، درصورتیکه پـروانه بـهره برداری‌شان در طول اجرای برنامه صادر شود، میزان معافیت مالیاتی آن‌ها از ۱۰ به ۲۰سال  افزایش پیدا خواهد کرد.»


انحراف در معافیت مالیاتی مناطق کمتر توسعه یافته

اما در کمال تعجب و پس از گذشت یکسال از اتمام قانون برنامه پنجم توسعه، بهمن ماه ۹۶ بود که مصوبه‌ای به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری و  برخلاف نظر سازمان مالیاتی در هیات وزیران  تصویب شد. این مصوبه تاکید داشت «بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه حکمی درخصوص تغییر مبدأ زمانی برقراری معافیت ندارد». به عبارتی یعنی آنکه واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال ۱۳۹۰ برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر شده باشد نیز مشمول معافیت مالیاتی ۲۰ساله  هستند.

پیرو همین اقدام هیات دولت نیز، در اسفندماه ۹۶  دستورالعمل سازمان امور مالیاتی مبنی بر لازم الاجراء شدن معافیت مالیاتی در طول مدت اجرای برنامه پنجم توسعه به واسطه شکایت یکی از شرکت‌های فعال در منطقه کمتر توسعه یافته، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

در حال حاضر طبق رای دیوان عدالت اداری معافیت ۲۰ ساله، شامل شرکت‌هایی که قبل از سال ۹۰  در آن مناطق تاسیس شده‌اند هم می‌شود و سازمان امور مالیاتی باید مالیات‌های گرفته شده از این شرکتها را از سال ۹۰ تا اکنون به آن‌ها برگرداند.

همچنین در ادامه و در دی ماه سالجاری نیز با توجه به چالش‌های به وجود آمده بر سر تفسیر قانون، طرح استفساریه بند «ب» ماده «۱۵۹» قانون برنامه پنجم توسعه به مجلس ارائه شد و با تاکید بر این موضوع  که صرفاً واحدهای صنعتی و معدنی که در طول اجرای قانون برنامه پـنجم توسعه برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود، مشمول معافیت فوق می‌شوند. این استفساریه در مجلس اعلام وصول شد ولی هنوز در مورد آن رای گیری نشده است.


آیا مجلس به لابی‌ شرکت‌های ذینفع پایان می‌دهد؟

پس از آنکه تبعات سنگین این موضوع از سوی کارشناسان امور مالیاتی به مسئولان گوشزد شد، هیات دولت برای جلوگیری از کاهش شدید درآمدهای مالیاتی آنهم در شرایط سخت تحریمی، تصمیم گرفت تا  تصویب نامه خود را اصلاح کند و در بند«هـ» تبصره «۸»لایحه بودجه۹۸ ، اصلاح  آنرا به مجلس پیشنهاد داد تا با رای نمایندگان ماده اصلاحی به قانون پنجم توسعه اضافه شود.

به گزارش تسنیم، با توجه به شرایط کشور  و همچنین کسری بودجه‌ای که دولت با آن مواجه است، به نظر می‌رسد که اعطای این نوع از معافیت‌های مالیاتی با این بازه زمانی طولانی درآمدهای قابل اتکا و سالم دولت را به شدت دچار چالش خواهد کرد.

نکته حائز اهمیت دیگر آنجایی است که دولت در شرایط کسری بودجه قرار دارد و با عدم اصلاح این معافیت مالیاتی، سازمان مالیاتی می‌بایست مقدار قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی سال‌های اخیر که به عنوان مالیات بعد از اتمام دوره ۱۰ ساله از  شرکت‌های مناطق کمتر توسعه یافته اخذ کرده بود را برگرداند.

حال باید منتظر ماند و دید که آیا نمایندگان مجلس  که این روزها در حال بررسی لایحه بودجه سال۹۸ هستند، با تصویب اصلاح مبدا زمانی معافیت مالیاتی مناطق کمتر توسعه یافته، به لابی‌های سنگین شرکت‌های صنعتی  و معدنی که برای جلوگیری از این موضوع تلاش می کنند، پایان خواهند داد یا نه؟

منبع:خبرگزاری تسنیم،