با تداوم روند کنونی، بازار رنگ ثبات و آرامش را نخواهد دید
با تداوم روند کنونی، بازار رنگ ثبات و آرامش را نخواهد دید

رییس پیشین اتاق بازرگانی گفت: اگر ما بجای چند نرخ دولتی، نیمایی و سنایی الان یک نرخ واقعی داشتیم تصمیمات صادرات، واردات براساس آن گرفته می‌شد و امروز قادر بودیم بجای ایجاد رانت در بازار از اقشار فرودست حمایت کنیم.

به گزارش اقتصاد بر خط،محسن جلال‌پور در خصوص افزایش نرخ ارز در اوایل سال جاری گفت: بحث افزایش نرخ ارز مربوط به قبل از سال ۹۷ است، سیاست‌های ارزی کشور از سال ۹۲ تا ۹۶ سیاست‌های انقباضی بودند که باعث شده بود نرخ ارز بصورت مصنوعی ثابت نگه داشته شود، در حالی‌که براساس برنامه‌های پنج ساله جمهوری اسلامی باید تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را در نرخ ارز اعمال می‌کردیم اما این کار صورت نگرفت تا بالاخره این حباب در اوایل سال ۹۷ ترکید و نرخ مصنوعی به سمت نرخ واقعی حرکت کند.

وی ادامه داد: اما به دلیل آنکه در سال‌های گذشته این سیاست اعمال نشده بود افزایش با جهش همراه شد در حالیکه اگر بصورت تدریجی در آن سال‌ها افزایش می‌یافت شاهد این جهش نمی‌شدیم. بنابراین مقداری از افزایش بی‌رویه ارز در اوایل سال ۹۷ مربوط به سیاست‌های نادرست و اشتباهی بود که در پنج سال قبل از آن اعمال می‌شد.

رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: زمانی که دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ سر کار آمد نرخ ارز تقریبا ۳۷۰۰ تومان بود و شاهد تورم ۵ درصدی در سال اول، ۲۰ درصد در سال دوم، ۱۵ درصد در سال سوم و بالاخره ۱۰ درصد در سال چهارم دولت بودیم که مجموع آنها به صورت غیرتصاعدی ۷۰ درصد و تصاعدی بالای ۱۲۰ درصد است. بنابراین اگر تصاعدی حساب کنیم نرخ ارز ۸ هزار تومان و غیرتصاعدی ۷ هزار تومان بود. البته اگر تدریجی نرخ را افزایش می‌دادیم اتفاقات امسال روی نمی‌داد چون وقتی فنر را فشار می‌دهیم تا در کمترین ارتفاع باشد زمانی که رها شود بخواهیم یا نخواهیم با جهش همراه خواهد بود و بدیهی است این مسئله در اقتصاد نیز صادق است.

وی با انتقاد از نرخ ۴۲۰۰ تومانی گفت: اگر سیاست گذران ما در فروردین امسال که بازار از کنترل خارج شد و شوک ناشی از خروج آمریکا از برجام وارد شد بجای اعمال نرخ ۴۲۰۰ تومانی، نرخ واقعی بین ۷ تا ۸ هزار تومانی را می‌پذیرفتند حتما وضعیت ما بهتر از اکنون بود. اما دوباره  سیاست اشتباه ۴۲۰۰ تومانی گرفته شد و این تصمیم شرایط امروز را نتیجه داده است. البته اگر همین چند نرخ شامل دولتی، سنایی و نیمایی را در نظر بگیریم متوسط قیمت آنها تقریبا همان نرخ ۸ هزار تومان خواهد بود.

وی افزود: به نظر می‌رسد روزها و هفته‌های آتی نیز از تاثیرات این تصمیم مستثنی نخواهد بود و سایه سنگینی بر بازار خواهند انداخت. باید توجه داشت این نرخ ۴۲۰۰ تومانی نرخ غیرقابل دفاعی است چون بیشتر مشکلات امروز ما مانند قاچاق از داخل به خارج، مشکلات صادرات و واردات ناشی از این تصمیم نادرست است که در فروردین ماه اتخاذ و بر ادامه آن پافشاری شد. اگر این روال تدوام داشته باشد در سال ۹۸ دچار این مشکلات در صادرات، واردات و قاچاق خواهیم بود، در واقع بازار رنگ ثبات، اطمینان و آرامش را نخواهد دید.

جلال‌پور خاطر نشان کرد: اگر ما بجای چند نرخ دولتی، نیمایی و سنایی الان یک نرخ واقعی داشتیم تصمیمات صادرات، واردات براساس آن گرفته می‌شد و امروز قادر بودیم بجای ایجاد رانت در بازار از اقشار فرودست حمایت کنیم.

این فعال اقتصادی با اشاره به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: مشکل ما این است که وقتی تصمیم نادرست گرفته می‌شود راه‌های فرار زیادی نیز بوجود می‌آید. وقتی بر پیمان سپاری ارزی تاکید می‌کنیم عده‌ای صادرکننده مصنوعی پدیدار می‌شود که هیچ تعهدی به بازار ندارند و پس از فروش ارز در بازار آزاد و کسب سود آن دیگر کسی نشانی از آنها نمی‌یابد.

البته این اقدام  علاوه بر عدم تزریق ارز به کشور باعث از دست رفتن بازارهای جهانی ما نیز می‌‌شود، متأسفانه ما امروز با رقبای بی‌تعهد روبه‌رو هستیم که با استفاده از ابزارهای مانند کارت‌‌های یک بار مصرف از قوانین و شفافیت فرار می‌کنند.

وی ادامه داد: البته حضور این افراد در دهه‌های اخیر چند بار اتفاق افتاده است و صادرکنندگان واقعی نتوانسته‌اند بازارها را مدیریت کنند تا ارز حاصل صادرات به کشور بازگردد.

جلال‌پور مشوق‌های اخیر بانک مرکزی در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور را کم اثر دانست و افزود: به باور بنده تا اصل قضیه درست نشود و شرایط برای حضور صادرکنندگان واقعی فراهم نباشد اینگونه مشوق‌ها برای کسانی که به دنبال دور زدن قوانین و پنهان کاری هستند بی‌تاثیر خواهد بود چون آنها اصلا تمایلی به بازگرداندن ارز ندارند خواه مشوق وجود داشته باشد و خواه نباشد. به عبارت دیگر در غیاب صادرکنندگان واقعی، این صادرکنندگان نیت، قصد و توان بازگرداندن ارز را ندارند.