اصلاح قانون ممنوعیت عضویت کارکنان دستگاههای اجرایی دقانون بودجهر هیئت مدیره شرکت ها و سازمان های تابعه
اصلاح قانون ممنوعیت عضویت کارکنان دستگاههای اجرایی دقانون بودجهر هیئت مدیره شرکت ها و سازمان های تابعه

شهرداران کلانشهرهای ایران طی نامه هایی جداگانه به رئیس مجلس و وزیر کشور خواستار اصلاح جزئی از قانون بودجه سال 1398 در خصوص رفع ممنوعیت عضویت کارکنان دستگاه های اجرایی در هیأت مدیره و دیگر مسئولیت‌های اجرایی در شرکت ها و سازمان های تابعه شدند.

به گزارش اقتصاد بر خط ، کمال مرادی دبیرکل این مجمع در تشریح مکاتبات صورت گرفته اظهار داشت : شهرداریها در صف مقدم خدمات رسانی به شهروندان و حل و مشکلات رومزه آنها هستند و با توجه به شرح وظایف، ماهیت و ساختارشان از بیشترین و بی واسطه ترین ارتباط با شهروندان برخوردارند، لذا بایستی بتوانند در این زمینه پیشرو و پیش آهنگ بوده و در تسهیل امور جاری گام های بلندی بردارند.

جزء (۹) بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

دبیر کل مجمع شهرداران تصریح کرد: این در حالی است که با عنایت به جزء (۹) بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و ممنوعیت عضویت کارکنان دستگاه­های اجرایی در هیأت مدیره و دیگر مسئولیت‌های اجرایی در شرکت­ها و سازمان­های تابعه یا وابسته نهادهای عمومی غیردولتی، بی شک مشکلات ساختاری و قانونی برای سازمانهای وابسته شهرداریها پیش می آید .

مرادی در تشریح این موضوع خاطر نشان کرد : سازمان‌ها یا موسسات وابسته به شهرداری‌ها نظیر سازمان‌های آتش‌نشانی، تاکسیرانی، ساماندهی مشاغل مزاحم شهری، و شرکت‌های اتوبوسرانی و مترو یا قطار شهری که براساس اختیارات ناشی از ماده (۸۴) قانون شهرداری به منظور انجام سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، کنترل، نظارت و انجام بخشی از وظایف قانونی و غیر انتفاعی شهرداری ایجاد شده اند.

وی در ادامه افزود: این سازمان ها یا موسسات از حیث قوانین و مقررات اداری، استخدامی ، مالی و معاملاتی، تابع شهرداری و نیز مقررات پیش‌بینی‌شده در اساسنامه خود هستند و تقریباً همه سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری‌ها با بهره‌مندی از یارانه‌های شهرداری به ارائه خدمت پرداخته یا فارغ از هدف سودآوری به فعالیت ادامه می‌دهند.

مرادی در ادامه اظهار داشت :

مدیران و معاونان شهرداری ، مسئولیت مدیریت این سازمانها را به عهده داشته و در هر شرایط وظیفه استمرار خدمات و پاسخگویی به دستگاه های نظارتی و شهروندان را به عهده دارند و اساسنامه آنها به تایید وزارت کشور رسیده است در حالیکه اشخاص خارج از شهرداری مسئولیتی در مقابل مردم و مدیریت شهری و دستگاه های نظارتی ندارند و محول نمودن مسئولیت های سازمانها و موسسات وابسته به شهرداریها بر خلاف قانون و اساسنامه مصوب آنهاست.

عدم پیگیری موضوع از سوی دیوان محاسبات کشور تا زمان اصلاح قانون

گفتنی است شهرداران ۱۸ کلانشهر کشور در بخش پایانی نامه های اعتراض آمیز خود با اشاره به اینکه اصلاح فرآیند جزء (۹) بند “ط” تبصره (۲) قانون بودجه سال ۹۸ مستلزم اصلاح قانون مزبور است و تغییر مدیران سازمانها و شرکتهای وابسته و انتصاب اشخاص حقیقی بر خلاف اساسنامه مصوب آنها و مغایر با ماده ۲۶ آیین نامه مالی شهرداریها و بند ۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری است، خواستار عدم پیگیری موضوع از سوی دیوان محاسبات کشور تا زمان اصلاح قانون فوق شدند.

منبع : روابط عمومی و امور بین الملل مجمع شهرداران کلانشهرها