معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تدوین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو جزو وظایف سازمان حمایت است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تدوین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو جزو وظایف سازمان حمایت است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا زمانی که قانون جدید مجلس، ابلاغ شود، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به جای شورای رقابت، مسئول تدوین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو است.

به گزارش اقتصاد بر خط ، سعید زرندی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: تدوین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو جزو وظایف سازمان حمایت است و تا زمانی که قانون جدید ابلاغ شود، این کار از سوی این سازمان پیگیری می‌شود. این در حالی است که تدویندستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو با توجه به شرایط و اختیارات تفویض شده به سازمانحمایت صورت می‌گیرد.

معاون طرح
و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: تا زمانی که قانون مجلس ابلاغ
شود، این کار از طریق سازمان حمایت پیگیری خواهد شد.

آخرین وضعیت
حضور برندهای کره‌ای در صنعت لوازم خانگی ایران

وی
با بیان اینکه با اجرایی شدن تحریم‌ها، مشکلاتی برای یکی دو برند مطرح کره‌ای به
وجود آمد، اما مدیران ایرانی آنها مشکلات را مدیریت کردند، گفت: مردم مطمئن باشند
هیچ مشکلی از باب تولید و خدمات پس از فروش این محصولات در کشور وجود ندارد.

معادن
کوچک مجدد ارزیابی می‌شوند

معاون وزیر
صنعت در ادامه درباره طرح‌های توسعه معادن کوچک، گفت: متناسب با تغییر قیمت‌ها و
تغییر فناوری، به دنبال بررسی مجدد این معادن هستیم که بر این اساس، امسال ۱۵۰
معدن کوچک هدفگذاری شده که این معادن در گذشته به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی یا
نداشتن بازار تعطیل بودند، اما امسال مجدد ارزیابی شده و این کار توسط شرکت تهیه و
تولید مواد معدنی ایران انجام می‌شود.

وی
با بیان اینکه در این زمینه از سرمایه گذاران بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ معدنی
درخواست شده تا با ارائه مدل‌هایی، برنامه‌های خود را اعلام کنند، تصریح کرد:
علاوه بر آن استفاده از استارتاپ ها در این معادن فعال خواهد شد؛ ضمن اینکه در
مقوله نوسازی ماشین آلات معدنی نیز کار مشترکی بین صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی،
ایمیدرو و معاونت معدنی وزارتخانه در حال شکل گیری است تا منابع را در قالب یک مدل
سه جانبه برای نوسازی و تجهیز ماشین آلات استفاده کنیم.

معاون طرح
و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ۱۰ هزار و ۶۴۰ طرح با پیشرفت فیزیکی
بالای ۶۰ درصد در کشور وجود دارند که مورد حمایت این
وزارتخانه است و بر این اساس، در نظر داریم امسال سرمایه گذاری‌های جدید را به سمت
واحدهای ایجادی جدید نبریم.

وی
با بیان اینکه در این زمینه طرح‌های جایگزینی واردات و محصولات دانش بنیان استثنا
هستند، خاطرنشان کرد: ۸۵ درصد تامین مالی بنگاه‌ها در کشورمان توسط بانک‌ها انجام
می‌شود که در جهان بی سابقه است و در این زمینه باید به سراغ سایر شیوه‌ها از جمله
تامین مالی از بازار سرمایه برویم.

زرندی
تصریح کرد: به نظر می‌رسد برای بنگاه‌های کوچک و متوسط تنها راه نجات در بحث تامین
نقدینگی، استفاده از بازار سرمایه باشد.

ارز
صادراتی به کشور برمی‌گردد

وی
در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نیز گفت: این ارز باید برای سرمایه
گذاری‌های جدید، توسعه و آینده کشور به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، اما پارسال مقرر
شد بخشی از آن برای تامین نیاز وارداتی صادرکنندگان در اختیارشان قرار بگیرد. بر
این اساس، مقرر شده برای صادرکنندگان محصولات پتروشیمی ۶۰ درصد ارز صادراتی به
سامانه نیما بازگردد، ۱۰ درصد آن به صورت اسکناس در اختیار صادرکنندگان باشد و ۴۰ درصد
باقیمانده نیز صرف واردات مواد اولیه و غیره مورد نیازشان صرف شود.

این
مقام مسئول در وزارت صنعت ادامه داد: برای صادرکنندگان محصولات غیرپتروشیمی، اما
این نسبت به صورت ۵۰ درصد عرضه در سامانه نیما، ۲۰
درصد اسکناس و ۳۰ درصد واردات مواد اولیه تعریف شده است.

  • منبع خبر : مهر