چرخه فعلی توزیع کالاهای اساسی قابلیت کنترل ندارد
چرخه فعلی توزیع کالاهای اساسی قابلیت کنترل ندارد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: برای جلوگیری از ایجاد رانت در سال ۹۸ باید کالاها را با ارز نیمایی تامین کرد و از اقشار آسیب‌پذیر با شکل اصولی و نه صرفا پرداخت یارانه نقدی حمایت کرد.

به گزارش اقتصاد بر خط، محمد حسینی با اشاره به رانت‌های ایجاد شده در روند تخصیص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی در کشور گفت: رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که می‌خواهند با کمک به دستگاه‌های نظارتی و سازمان تعزیرات این چرخه را سالم‌سازی کنند که به نظر من چنین اتفاقی نخواهد افتاد زیرا شرایط سخت تر از آن است که اینگونه اصلاح شود.

اصلاح چرخه توزیع

وی ادامه داد: نمی‌توان برای هر کدام از تولیدکنندگان یک قیمت مشخصی را تعیین کرد زیرا دولت نمی‌تواند تمام نیازهای آنها را تامین کند و در آینده در صورت عدم اصلاح چرخه توزیع و عرضه با بحران بیشتری مواجه خواهیم شد و بسیاری از این افراد از این رانت‌ها استفاده خواهند کرد.

تک نرخی شدن ارز

حسینی با اشاره به تک نرخی شدن ارز در ابتدای سال ۹۷ توسط دولت اظهار کرد: همگان معتقد بودند که با توجه به افزایش تقاضاها برای دریافت ارز و کاهش ارزش پول ملی، قیمت ارز در کشور افزایش چشمگیری پیدا می‌کند لذا دولت ارز را تک نرخی کرد و از بازار ثانویه برای مدتی استفاده نکرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: دولت برای تامین بسیاری از کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد، یعنی حدود ۲۲ میلیارد دلار در شش ماهه اول سال ۹۷ به کالاهای اساسی ارز تخصیص داده شد اما بعد از رسیدن دولت به این جمع‌بندی مبنی بر استفاده از بازار ثانویه یا نیمایی، کالاها را به دو قسمت اساسی و گروه یک و همچنین گروه دو تقسیم کرد.

وی تصریح کرد: برای گروه یک ارز ۴۲۰۰ تومانی و برای گروه دوم ارز نیمایی یا همان ۸ هزار تومانی از محل ارز صادراتی داده شد و ۲۵ قلم کالای اساسی یا سبد کالایی خانواده که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از این محل، ارز آن تامین می‌شد باید با قیمت مناسبتر و کمتری نسبت به سایر اقلام در دسترس مردم قرار می‌گرفت.

رانت ۵۰ هزار میلیارد تومانی باید شناسایی شود

حسینی بیان کرد: باید اذعان کرد با وجود تلاش خوب دولت برای عدم کمبود کالاهای اساسی مانند شکر، روغن، گوشت و … در فروشگاه‌ها متاسفانه مصرف‌کننده با قیمت بالاتری این محصولات را خریداری کرد زیرا نقص در چرخه تامین و توزیع کالاها موجب شده نتوانیم به درستی با شناسایی افراد به اندازه و میزان لازم مواد اولیه را در اختیار آنها قرار دهیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: نمی‌توان تولید کننده را مکلف کرد تا محصولات خود را براساس قیمت تعیین شده بفروش برساند مثلا اگر برای تولید مرغ به سه ماده اولیه نیاز باشد و یکی از آنها تنها با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شود و دو کالای دیگر با ارز بازار آزاد، آنگاه دولت نمی‌تواند مرغداری را مکلف کند محصول نهایی خود را با قیمت ۹ هزار تومان در بازار بفروش برساند.